اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و ملحقات آن

۰۷ دی اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و ملحقات آن

هیئت محترم دولت در جلسه ۹۴/۲/۲ بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و بر اساس تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹۴/۳/۹، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن نمود.
در شرایطی که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تیرماه سال ۹۴ برگذاری جلسات بازنگری قانون مدیریت پسماندها را به شکل یک‌طرفه و کاملا به سود مجموعه شهرداری‌ها آغاز نموده بود، پیگیری‌های اتحادیه جهت برگذاری جلسات کارشناسی از معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان بی‌پاسخ مانده و پس از پیگیری‌های مستمر، نهایتا در اوایل مهرماه ۹۴ نظر این معاونت مبنی بر عدم ضرورت بازنگری قانون و غیرواقعی بودن وضعیت وخیم صنعت بازیافت اعلام گردیده و بر اعتقاد خویش مبنی بر مطلوب بودن وضعیت در صورت اعمال برخی تغییرات جزئی تاکید نمودند.
پیگیری‌های اتحادیه با ارسال نامه شماره ۹۴۰۶۰۱۳ مورخ ۹۴/۶/۲۱ به سرکار خانم دکتر ابتکار، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، و مساعدت ایشان مبنی بر معرفی آقای دکتر حجت به عنوان نماینده سازمان در بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن منجر گردید. در تاریخ ۹۴/۷/۴ اولین جلسه کارشناسی بازنگری قانون مدیریت پسماندها با حضور آقای دکتر حجت، برگذار و برنامه زمانی و دستور کار جلسات آتی مورد توافق طرفین قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد، بازنگری قانون با حداقل تغییرات و با هدف تامین پیش‌نیازهای قانونی در اولویت قرار گرفته و پس از تنظیم چارچوب نهایی سند بازنگری قانون، چگونگی مدیریت و جزئیات اجرایی، در بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های اجرایی متعاقب مورد بررسی قرار گیرد.
در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ و در سومین جلسه کارشناسی بازتعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار پسماندها چند ساعت به درازا انجامید و نمایندگان اتحادیه با اشاره مصائبی که فعالان صنعت بازیافت پیش روی خود دارند، حمایتی که در سایر کشورها حاکمیت از این صنعت می‌کند و در کشورمان وجود ندارد، و سوداگرانی که در این آشفته‌بازار تمام حاشیه سود این صنعت را به یغما می‌برند بر لزوم صراحت قانون مدیریت پسماند در خصوص مناسبات حاکم بر بازار تاکید و از عبارات گنگ و دوپهلوی قانون فعلی در این خصوص انتقاد نمودند. پس از مباحثات طولانی، طرفین توسعه پایدار صنعت بازیافت را با چشمپوشی از تعریف صریح مناسبات حاکم بر بازار غیر ممکن دانستند و با تصریح بر این که فعالیت روان مدیریت اجرایی پسماندهای شهری به رونق صنعت بازیافت منجر می‌شود، توافق کردند در جلسات آتی راهکاری جامع و کامل در این خصوص طراحی نمایند.
جلسات بعدی صرف بررسی قوانین و سازوکارهای حمایتی برخی کشورهای موفق جهان در اقتصاد محیط زیست از صنعت بازیافت گردید و بعد از بررسی دقیق و کلمه به کلمه سند بازنگری و بازبینی آن از جوانب مختلف و مشورت با مسئولین برخی نهادهای ذی‌ربط نظیر وزارتخانه‌های کشور، صنعت،معدن و تجارت نهایتا در دهمین جلسه کارگروه به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۰ سند نهایی بازنگری قانون مدیریت پسماندها تکمیل و به تایید آقای دکتر حجت رسید. این سند دارای سه ماده الحاقی و سه ماده اصلاحی است که تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته و به عنوان یک اقدام ارزنده کشورمان قابل ارائه به مجامع جهانی است.
انتظار فعالان صنعت بازیافت و عدم پیشرفت در فرآیند بازنگری، موجب گردید در جلسه صبحانه کاری مشترک کمیسیون‌های اتاق ایران با سرکار خانم دکتر ابتکار به تاریخ ۹۴/۱۲/۱۷، دبیرکل اتحادیه با اشاره به وضعیت فوق بحرانی صنعت بازیافت و تعطیلی ۸۰ شرکت عضو اتحادیه از ابتدای سال ۹۴ به‌واسطه شرایط یادشده و با عنایت به برگذاری جلسات کارشناسی بازنگری قانون طی شش ماه و فراهم بودن تمامی پیش‌نیازهای لازم برای بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، خواستار تشکیل کارگروه بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی به ریاست آقای دکتر حجت و ارسال مصوبات آن به هیئت محترم دولت گردد.
هر چند مساعدت ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و زمزمه‌های تشکیل کارگروه بازنگری، امید به رفع اشکالات اسناد بالادستی حوزه بازیافت و ارتقاء سازوکارهای اقتصاد سبز به سطح استانداردهای جهانی در سال ۹۵ را در فعالان صنعت بازیافت برانگیخت، لیکن خبر انتصاب جناب آقای دکتر حجت در ۹۵/۱/۳۱ به عنوان رایزن علمی فرهنگی کشورمان در خاور دور، صنعت را در هاله‌ای از بلاتکلیفی فرو برد.
با معرفی جناب آقای دکتر اردستانی، سیزدهمین جلسه بازنگری در تاریخ ۹۵/۳/۴ برگذار و سند بازنگری قانون که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، بررسی و مجددا تایید گردید و مقرر شد طی جلسات آینده اسناد بازنگری آیین‌نامه اجرایی و در صورت لزوم دستورالعمل‌های الحاقی منطبق با سند بازنگری قانون بررسی و تنظیم گردد.
در هفدهمین جلسه کارشناسی به تاریخ ۹۵/۴/۸ بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها بر اساس سند بازنگری قانون و دستورالعمل‌های ضمیمه به انضمام مصوبات قبلی تنظیم و به تایید آقای دکتر اردستانی رسیده و مقرر شد، جلسه آتی به بررسی فهرست اعضاء کارگروه بازنگری اختصاص یابد و این فهرست در جلسه مورخ ۹۵/۴/۲۲ تهیه و تقدیم حوزه ریاست سازمان گردید.
پیگیری‌های آتی اتحادیه از آخرین تاریخ یاد شده تا تاریخ ۹۵/۱۰/۷ نهایتا به تایید اسناد یاد شده توسط ریاست سازمان و دستور ایشان به معاونت محترم حقوقی و پارلمانی سازمان مبنی بر تنظیم لایحه بازنگری قانون بر اساس اسناد پیشنهادی اتحادیه منتهی گردیده است. نظر به این که تمامی پیش‌نیازهای لازم برای بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی آن فراهم گردیده، لایحه مذکور قابلیت تصویب در هیئت محترم دولت و در ادامه مجلس شورای اسلامی را خواهد داشت.

Fullscreen Mode