دلالان سالانه حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج می کنند.

۰۸ مهر دلالان سالانه حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج می کنند.

مهندس اشکان معمارزاده: دلال های حوزه پسماند و مافیا آن ها را جمع می کنند و اجازه دسترسی مستقیم نمی دهند و بر اساس محاسبات ما دلال ها سالانه چیزی حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج می کنند.

اشکان معمارزاده در برنامه «روزنه» رادیو گفت و گو در خصوص چگونگی استفاده از بازیافت در مدیریت پسماند گفت: وقتی از مدیریت پسماند صحبت می کنیم، شامل تمام این چرخه یعنی؛ تفکیک، جمع آوری، پردازش و فرآوری و دفع می شود.
معمارزاده در خصوص اولویت های مدیریت پسماند تشریح کرد: اولین اولویت مدیریت پسماند، کاهش تولید پسماند است که در تمام دنیا آموزش داده می شود و در کشور ما نیز بر اساس ماده شش مدیریت پسماند صداوسیما اهمیت خاصی برای این حوزه از لحاظ آموزش و اطلاع رسانی قائل است. دومین قدم استفاده مجدد از پسماند و سومین اولویت بازیافت است و قدم های بعدی منتج به امحا و دفع می شود.
معمار زاده در پاسخ به این پرسش که این روزها اتحادیه صنایع بازیافت ایران چه حال و روزی دارد و چه کاری باید انجام دهیم که موضوع مدیریت پسماند به طور جدی دنبال شود، گفت: حال اتحادیه صنایع بازیافت ایران چندان خوب نیست و این اتحادیه با داشتن ۲۶۰ عضو شامل شرکت ها و کارخانجات بازیافت کننده، الآن به وضعیتی دچار شده که با ۱۰ درصد توان خود فعالیت می کند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه صنعت بازیافت در توضیح علت خوب نبودن احوال مدیریت پسماند بیان کرد: این موضوع علل مختلفی دارد و از شهروندان و تفکیک نشدن زباله ها شروع می شود و معمولا پسماند درستی به دست بازیافت کننده نمی رسد. بخش های عمده این قضیه زیرساختی است و ردپاهایی باید در قانون برای حمایت از صنعت بازیافت گذاشته شود.
او با اشاره ای به قانون مدیریت بازیافت مصوبه سال ۸۳ عنوان کرد: با بررسی قانون ۶۸ کشور دنیا به این نتیجه رسیدیم که قوانین در دنیا تقسیم وظایف، شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار و سیاست های حمایتی را تبیین می کنند. در قانون کشورمان آیتم تقسیم وظایف را داریم و نقش وزارت کشور، وزارت جهاد و صنعت معدن و سازمان حفاظت محیط زیست مشخص است، اما زمانی که وارد مناسبات حاکم بر بازار و سیاست های حمایتی می شویم، هیچ موضوعی در این زمینه نداریم.
معمارزاده با بیان اینکه ما در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون آیتمی اختصاصی برای صنعت بازیافت داریم، اما قابل اجرا نیست، افزود: در بخش شفاف سازی مناسبات بازار نیز دلال های حوزه پسماند و مافیا آن ها را جمع می کنند و اجازه دسترسی مستقیم نمی دهند. بر اساس محاسبات ما دلال ها سالانه چیزی حدود دو میلیارد از چرخه ارزش افزوده بازیافت خارج می کنند.
این عضو هیأت مدیره اتحادیه صنعت بازیافت تأکید کرد: ما نیازمند بازنگری قانون پسماند هستیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و همیتی از طرف دولت برای این قضیه نشان داده شد و نشست های مشترک بین بخش خصوصی و دولت تشکیل شد تا به جایگاهی بینابینی برسیم. این قانون در حال حاضر در کمیسیون تخصصی در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده و ما منتظریم در صحن علنی مجلس تصویب شود و از مجلس خواهش می کنم تا حمایت کنند این لایحه به تصویب برسد.
او در پایان گفت: حمایت از صنعت بازیافت دو بعد اقتصادی برای صنعت کشور دارد و موجب یک میلیون شغل و افزایش ده میلیارد دلار ارزش افزوده می شود و همچنین در بعد اقتصادی موجب صیانت از محیط زیست می شود.