«جای خالی مشارکت» مقاله دبیرکل اتحادیه در روزنامه اعتماد

۱۱ اسفند «جای خالی مشارکت» مقاله دبیرکل اتحادیه در روزنامه اعتماد

لزوم تغییر نگرش به فرآیندهای فرهنگی-اجتماعی و به رسمیت شناختن حق شهروندان در مدیریت جامعه

ناکارآمدی ساختاری چرخه‌ی مدیریت پسماند کشور در عدم توجه به مشارکت شهروندی
سید امین صدرنژاد
دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران

مقدمه

«تا ۲۰ سال دیگر تهران غیرقابل زیست می‌شود.»، «بوی فاضلاب ناشی از شیرابه‌ پسماند‌های آرادکوه هوای تهران را غیرقابل تنفس می‌کند.»، «حجم نشت شیرآبه‌های پسماندها در مازندران ۱۰ها برابر از بمب‌های شیمیایی خطرناک‌تر است و آب برخی از رودخانه‌های مازندران حتی برای آبزیان نیز قابل استفاده نیست.»، «مردم باید پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران را بپذیرند، آنان که نمی‌خواهند زباله هایشان جلوی درب منازلشان بماند!»…
شاید باورپذیر نباشد که طبق آمار، سرانه‌ی تولید پسماند ایران کمتر از نصف سرانه‌ی تولید پسماند کشور آلمان است. پس چگونه است که «ما زیر زباله دفن می‌شویم»، اما آلمان دوسوم پسماند تولیدی خود را بازآفرینی می‌کند و تنها ۱.۵٪ از آن به محل دفن می‌رسد؟ پاسخ آن است که علت وجود مشکل پسماند در ایران، تولید پسماند به خودی‌خود نیست، بلکه نگرش و درک غلط از فرآیندهای فرهنگی-اجتماعی و در پی آن، ناکارآمدی ساختاری چرخه‌ی مدیریت پسماند کشور، در برنامه‌ریزی، نظارت و اجراست.

 

 

مشارکت شهروندی در مدیریت جامعه

 

امروزه از هشت شاخص مشارکت، اقناع عمومی، حاکمیت قانون، برابری، اثربخشی و کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به عنوان شاخص‌های حکم‌روایی خوب در جامعه، خصوصا در ارتباط میان بخش حاکمیتی و بخش شهروندی نام می‌برند و تصمیماتی برای جامعه قابل‌پذیرش است که در سراسر فرآیندهای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت دارای این هشت شاخص باشند. مدیریت پسماند نیز نه فقط فرآیندی اقتصادی-زیست‌محیطی، بلکه در مرتبه‌ای والاتر، فرآیندی فرهنگی-اجتماعی است و کارآمدی آن بر پایه‌ی مشارکت بخش حاکمیت و بخش شهروندی جامعه به عنوان نقش‌آفرینان این حوزه استوار است.
<

اما نگاهی به قانون مدیریت پسماند کشور و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، کافیست تا جای خالی بخش شهروندی، (اعم از فعالان بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، تشکل‌های مردم‌نهاد و…) در هر یک از جایگاه‌های برنامه‌ریزی (کارگروه ملی پسماند متشکل از ۱۲ نهاد حاکمیتی)، اجرا (مدیریت اجرایی به طور عمده متشکل از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و نظارت (سازمان حفاظت محیط‌زیست) مشاهده گردد.
علاوه بر این، امروزه، علم ارزیابی محیط‌زیستی استراتژیک (SEA) است که با معیارهایی چون ارزیابی مخاطرات انسانی و محیط‌زیستی، ظرفیت و ردپای زیستی، ارزیابی چرخه‌ی حیاتی و تحلیل جریان مواد و انرژی، چارچوب سیاست‌های کلان توسعه‌ای کشورها را از دیدگاه محیط‌زیستی ارزیابی می‌کند و پس از انتخاب سیاستی توسط جامعه، بر اساس آن نقشه‌های راه تعیین می‌گردد. از نقشه‌های راه، برنامه‌ها تدوین می‌شوند و در نهایت بر اساس برنامه‌ها، پروژه‌ها شکل می‌گیرند. در سطح پروژه‌ها نیز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (EIA) با هدف تصمیم‌گیریِ نقش‌آفرینان در خصوص اجرا یا عدم اجرای پروژه صورت می‌گیرد. در تمامی این فرآیندها نیز در سطح برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا، شاخصه‌های حکم‌روایی خوب برقرار است.
حال آنکه در کشور ما، محیط‌زیست قربانی سیاست‌های سلیقه‌ای توسعه شده و کل روند فوق خلاصه شده به فهرستی از پروژه‌ها به عنوان پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، که معیار و منطق در تدوین هر دوی آنها نیز سلیقه‌ی تدوین‌کنندگان بوده‌است و همچنان در هیچ کجای روند تصمیم‌گیری ردپایی از مشارکت نقش‌آفرینان مشاهده نمی‌گردد.
پرسش آن است که بخش حاکمیت، چه جایگاهی برای مشارکت شهروندی (آگاه‌سازی شهروندان، مشورت با شهروندان، وارد کردن شهروندان به موضوع، همفکری و همکاری با شهروندان و در نهایت سپردن امر تصمیم‌گیری به شهروندان) در مدیریت جامعه و خصوصا در حوزه‌ی مدیریت پسماند قائل است؟ آیا بخش حاکمیت دانش و تعهد به توسعه‌ی پایدار دارد و حاضر است که با نگرشی بلندمدت، از منافع کوتاه‌مدت نگاه ابزاری به محیط‌زیست در توسعه صرف‌نظر کند؟

 

لزوم تغییر نگرش و رویکرد در ساختار ناکارآمد مدیریت پسماند

نگرش غیرمشارکتی و از بالا به پایین حاکم به شهروند را می‌توان در سخن جناب آقای الویری، نماینده‌ی شورای شهر تهران مبنی بر پرداخت هزینه‌های زندگی در این شهر توسط شهروندان مشاهده کرد. حال آنکه این هزینه، نه هزینه‌ی زندگی در شهر تهران، که هزینه‌ی ناکارآمدی ساختار عریض و طویل و غیرپاسخگویی مدیریت شهری تهران است که از دید ایشان باید به شهروندان تحمیل گردد. فارغ از اینکه عدم ارائه‌ی برنامه‌های مشخص و مدون پیش از زمان انتخابات خود مفری از پاسخگویی به شهروندان است، باید پرسید آیا اولویت‌بندی هزینه‌های شهرداری، برای شهروندان قابل پذیرش است؟ آیا برنامه‌ها و حساب‌های شهرداران فعلی و پیشین تهران، برای شهروندان شفاف بوده و مورد تأیید ایشان است؟
جناب آقای دکتر کلانتری پس از حدود دو‌سال در مسند ریاست سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست به درستی از نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در توسعه‌ی پایدار و اهمیت مشارکت شهروندی در حوزه‌ی محیط‌زیست سخن یاد می‌کند و بر پایه‌ی همفکری و همکاری با فعالان تشکلی و دانشگاهی، از راهکاری جامع، چندبعدی و مشارکت‌محور برای حل مشکل پسماند خصوصا در استان‌های شمالی سخن می‌گوید و ناکارآمدی کوره‌های پسماندسوز شهری را به عنوان راهکار حل مشکل پسماند خاطرنشان می‌کند. اما هم‌زمان در بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ کشور، ۱۸۰۰ میلیارد تومان به احداث کوره‌های سوزاندن پسماند شهری اختصاص می‌یابد که بنا به دلایل بسیار، چون رطوبت بالای پسماند و ارزش حرارتی پایین آن و هزینه‌های بالا عملیاتی و نگهداری راه‌حلی غیرمنطقی، ناکارآمد و ناپایدار است!
علاوه بر این رقم نیز، ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه‌ی بازیافت کالاها که بنا بوده برای کل چرخه‌ی مدیریت پسماند به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یابد، به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داده‌می‌شود. حال آنکه نه ساختار تک‌بعدی مدیریت اجرایی پسماند توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ساختار کارآمدی بوده‌است و نه این رقم -حتی در صورت تحقق صددرصدی- جوابگوی ساماندهی شرایط وخیم مدیریت پسماند، مثلا در استان‌های شمالی خواهد بود.
به باور نگارنده، اگر بنا بود نگرش غیرمشارکتی در ساختار مدیریت پسماند چند دهه‌ی اخیر، چه در برنامه‌ریزی، چه در اجرا و چه در نظارت صحیح بوده‌باشد، باید در سراسر کشور حداقل یک نمونه‌ی کارآمد از مدیریت پسماند شهری را شاهد می‌بودیم. از طرفی تا این نگرش تغییر نکند، اگر ۸۰ میلیون نفر شهروند کشور هم کارمند بخش حاکمیت و بالاخص شهرداری‌ها شوند و تمام منابع کشور هم به مدیریت پسماند اختصاص یابد، باز هم چرخه‌ای کارآمد نخواهیم داشت.

سخن آخر

اهمیت چرخه‌ی مدیریت پسماند نه در سودآوری بخش ارزشمند پسماند برای دستگاه حاکمیت در رقابت اقتصادی غیرمنصفانه‌ با شهروندان، بلکه در میزان اشتغال‌زایی کل چرخه برای جامعه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نهان بر محیط‌زیست به عنوان یک خدمت تجلی می‌یابد. دستگاه حاکمیت، شرکت یا بنگاه اقتصادی نیست که تنها دغدغه‌اش سودآوری باشد، بلکه نهادی است که برای ارائه‌ی خدمات به شهروندان در برابر اخذ مالیات از ایشان شکل گرفته‌است.
درک همین امر است که باعث شده امروزه در اروپا حدود نیم‌میلیون شهروند به طور مستقیم در چرخه‌ی مدیریت پسماند اشتغال داشته‌باشند. اما در کشور ما ناکارآمدی و عدم شفافیت قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، به تمرکز برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت در بخش حاکمیت دامن زده، و عملا مدیریت پسماند در سرگیجه‌ای میان نهادها، به دور از مشارکت شهروندی به دام افتاده‌است.
ناکارآمدی این اسناد تا به‌حدی است که پس از گذشت ۱۴ سال از تصویب آنها، بندهایی مانند ماده‌ی ۴ قانون مبنی بر حمایت از صنایع بازیافت، ماده‌ی ۹ قانون در خصوص تفکیک از مبدأ، ماده‌ی ۱۶ قانون در خصوص نظارت بر مبادلات پسماند؛ و همچنین ماده‌ی ۴ آیین‌نامه در خصوص طرح جامع مدیریت پسماند، ماده‌ی ۱۱ در خصوص جداسازی جزء ویژه‌ی پسماند عادی، ماده‌ی ۱۲ در خصوص پرداخت هزینه‌ی بازیافت کالا به بازیافت‌کنندگان، ماده‌ی ۱۵ در خصوص تدوین فهرست کالاهای خاص حوزه‌ی مدیریت پسماند، ماده‌ی ۱۷ در خصوص تسهیلات برای ادامه‌ی فعالیت واحدهای بازیافت، ماده‌ی ۱۸ در خصوص تشخیص صلاحیت پیمانکاران مدیریت پسماند، ماده‌ی ۲۲ در خصوص تعیین محل‌های مناسب مدیریت پسماند ویژه‌ی صنعتی در سراسر کشور، ماده‌ی ۲۳ در خصوص ضوابط محل‌های دفع‌و‌دفن، ماده‌ی ۲۵ در خصوص عدم تأثیرپذیری منابع آب زیرزمینی از محل‌های دفن و ماده‌ی ۳۲ در خصوص بانک اطلاعاتی جامع پسماندها تاکنون محقق نگردیده‌اند!
کارآمدسازی این مناسبات صرفا با شرکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه و سهیم کردن ایشان در منافع چرخه‌ی مدیریت پسماند، در بستر نگرشی بلندمدت و رویکردی آگاهانه، شفاف، پاسخگو و مسئولانه ممکن خواهد بود.
شاید ریشه‌ی مشکلات ما آن باشد که به قول موسس اوپک خوآن پابلو پرز آلفونزو، «ما داریم در مدفوع شیطان غرق می‌شویم» و گویی مادامی که نفت کنترل اقتصاد و کیفیت زیست ما را در دست گرفته، ضرورت مشارکت شهروندی در مدیریت جامعه را نمی‌بینیم. اما نفت نیز مانند دیگر منابع اولیه‌ی جهان، دیر یا زود به پایان خواهد رسید و بی‌شک آینده متعلق به کسانی است که بتوانند دست‌به‌دست‌هم، نیازهای خود را از راهکارهایی کارآمد، عادلانه، موثر و پایدار تأمین کنند.

Fullscreen Mode